المرصد النيابي العراقي
التصويت
ماهو رائيك بالتصميم الجديد لموقع مؤسسة مدارك ؟
 ممتاز
 جيد جدا
 مقبول
 ضعيف
البحث في الموقع
توقيت بغداد الآن
الاعلانات
أحصائيات
عدد الزوار حاليا : 3
عدد زوار اليوم : 16
عدد زوار أمس : 31
عدد الزوار الكلي : 24688
تفاصيل الخبر

اقامة مؤسسة مدارك ندوة حوارية تحت عنوان (اثر التشريع في الحماية من العنف الاسري)

2017-02-18

اقامة مؤسسة مدارك ندوة حوارية تحت عنوان (اثر التشريع في الحماية من العنف الاسري)


عقد المرصد النيابي في مؤسسة مدارك طاولة ح وارية بعنوان (أثر التشريع في الحماية من العنف المجتمعي) وذلك على قاعة المركز الثقافي النفطي اليوم السبت الموافق 18/2/2017 وقدم ثلاثة من الباحثين أوراقهم وهم الدكتورة نهى درويش والأستاذ جليل خزعل والأستاذ حسن كاظم وحضر الطاولة الحوارية العديد من الأكاديميين والباحثين وناشطي المجتمع المدني وإعلاميين 

 
 
أهم مخرجات الحلقة النقاشية كانت كالاتي:
 د. نهى الدرويش:
 1. وجوب اعتماد البرلمان ـ في عملية #التشريع المتعلقة بالعنف ـ على نتائج واحصاءات واستبيانات مراكز البحوث والدراسات المخصصة لذلك.
 2. العنف الأسري مسكوت عنه، لأسباب اجتماعية تقاليدية، تجعل من الضحية مدان حال الإفصاح عن مظلوميته، والقانون لم يمكن الضحية من الوصول إلى القانون من دون التعرض إلى التهديد.
 3. كيف يمكن تمكين الضحية من الوصول إلى القانون وهي تعيش في بلد يعاني من انتشار تقاليد تجرم المرأة في حال افصحت عن العنف الموجه إليها، وخاصة العنف الجنسي.
 4. حالات التحرش بين المحارم، وتكون فيها المرأة ضحية غير قادرة على الوصول إلى حماية الدولة، فليس من السهل عليها اتهام ذويها.
 5. تعرض #الأطفال الى التحرش في مراكز الايواء أو الإصلاح.
 6. قصور العراق في الحضور حضورا حقيقيا في المنتديات والمنظمات الداعمة أو المراقبة لحقوق المرأة.
 7. أهمية وضع استراتيجية شاملة لتمكين المرأة. 
جليل خزعل:
 1. القانون يشكل صدمة، لأنه مهلهل الصياغة وغير دقيق في تناوله المضمون الذي يفترض أنه يعالجه.
 2. القانون مكتوب لحماية المرأة مع اغفال كامل للطفل والطفولة.
 3. القانون يركز على الأذى الجسدي، مع إغفال الكثير من أنواع الأذى غير المنظور، كالأذى المتعلق بالتقصير في الرعاية الصحية أو إهمال سماع الطفل وتلبية حاجاته أو تحقيره وما إلى ذلك.
 4. يفترض أن تكون مرجعيتنا في القانون اتفاقية حقوق الطفل العالمية.
 5. حماية الطفل من العنف الثقافي.
 6. الأطفال يتعرضون لأنواع شتى من العنف ولا يعلم بهم أحد لأن المؤسسات المعنية برعايتهم غير قادرة ولا مهتمة برصد حالات العنف هذه، كالشتم واستخدام الالفاظ النابية، الصراخ والتهديد، العبارات الحاطَّة من الكرامة أو الترهيب، الايذاء الجنسي بتعريض الطفل إلى تصرفات تثيره جنسيا أو انتهاك لخصوصيته.
 7. لا وزارة الثقافة ولا الهيئة العامة لرعاية الطفولة ممثلتان في اللجنة العليا للحماية من العنف الأسري.
 8. وزارة التربية تمارس عنفا مسكوتاً عنه بحق الطفل، يبدأ من عدم صلاحية الأبنية المدرسية، كأن تكون المدارس طينية أو لا تحميهم من الامطار او البرد الشديد.
 9. كتاب الطفل الثقيل جداً، يعرض الطفل إلى مجهود كبير قد يؤثر على بنيته الجسدية.
 10. في المناهج التربوية الكثير من المواد التي تتعارض مع بنود اتفاقية حقوق الطفل.
 11. ارهاق الطفل بالواجبات البيتية هو أيضا نوع من أنواع العنف، الذي يؤدي إلى تشوه العلاقة بين الطفل والمدرسة. 12. في أدب الطفل لا توجد لدينا مجلات متخصصة في مخاطبة الطفولة، وحتى مجلتي صدر منها عدد واحد فقط في السنة الماضية، وإلى الآن لم يصدر عدد جديد.
 13. العراق ضيع تراث وجهود خيرة فنانيه المختصين في ادب الطفل، والمعترف بأهميتهم عربيا وعالمياً.
 14. لا توجد أغنية طفل ولا مسرح طفل ولا مطبوع حقيقي للطفل، الألعاب المخصصة للطفولة العاب عنفيه، كل هذه اشكال من العنف الموجه للطفولة، وهو عنف مسكوت عنه، ولا تحاسب الجهات التي تتسبب به.
 حسن كاظم:
 1. العنف المادي عنف مكشوف، لكن هناك عنف يمارس ضد المرأة وهو غير منظور، كالاستنزاف المعنوي.
 2. أحد أهم العنف الموجه للزوجة، هو العنف الموجه للزوجة هو عنف نساء العائلة الموجه لها، كالموجه من قبل أم الزوج.
 3. من إيجابيات القانون أنه جعل في أولوياته موضوعة الإصلاح الأسري.
 4. القانون لم ينص على حماية الطفل من مشاهدة العنف، واحد أهم أسباب العنف هو منظومة المجتمع التقليدية التي تعرض الطفل لمشاهدة العنف عن قرب، وتشير الدراسات إلى أن ٧٥٪ من الأطفال يتعرضون لمشاهدة العنف، مما يدفعهم لممارسته.
 5. تقاليد وأعراف المجتمع قد تبرر للزوج ممارسة العنف أو تدفعه لممارسته بحق زوجته.
 6. هناك عنف موجه للرجل من قبل النساء وهو شكل من اشكال العنف الأسري، والقانون أغفل هذا المضمون. 7. النقطة الايجابية بالقانون أنه قدم رعاية لاحقة للمعنفين. كما أن القانون أوجد مساحة جيدة للمساءلة وأيضا للصلح.
 8. القانون أتاح فرصة للرقابة الاجتماعية، وخاصة رقابة منظمات المجتمع المدني.
 9. القانون أوقف الاجراءات القانونية في حال وجود احتمالات صلح بين الأطراف، وهذه نقطة قوة.
 10. القانون يواجه صعوبة تطبيقه في بيئة مثل العراق تعاني من الكثير من مواطن الخلل كالفهم الخاطئ للدين، أو قوة وتأثير العادات والتقاليد.
 11. أقترح أن يكون قاضي التحقيق في العنف الموجه للمرأة امرأة، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تتميز بخصوصية تستدعي ذلك.
 12. أقترح زيادة مقاعد منظمات المجتمع المدني في اللجنة المخصصة لمراقبة العنف الأسري.
إنهاء الدردشة
 

المزيد من الاخبار

  الاجتماع الدوري لحملة الواح الطين للدفاع عن الاثار العراقية

  حملة الواح الطين (20/5/2017)

  السياسة المالية في العراق للمدة من 2004 لغاية 2017- تحليل وحلول ) (1/4/2017)

  أطقت مؤسسة مدارك تقرير الفصل التشريعي الاول من السنة الثالثة في محافظة ميسان.

  إقامة مؤسسة مدارك ندوة حوارية تحت عنوان (المؤسسة التربوية – انعكاسات الواقع – البحث عن حل)

  اطلقت مؤسسة مدارك تقريرها للسنة التشريعية الثانية في محافظة البصرة

  عرض تقرير المرصد داخل بناية مجلس النواب

  إطلاق تقرير الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية

  تظاهرات بغداد والمحافظات، قراءة في الانعكاسات الامنية والسياسية والاقتصادية

  اطلاق تقرير السنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الثالثة

القائمة الرئيسية
تسليط الضوء

الاجتماع الدوري لحملة الواح الطين للدفاع عن الاثار العراقية
عقدت حملة #الواح_الطين اجتماعها الدوري الذي حضره نخبة من ممثلي المؤسسات المنظمة للحملة، وقد تم خلال الاجتماع تنسيق العمل ورسم الخطوات المقبلة من اجل تحقيق هدفها المباشر. .
أقرا المزيد ...

حملة الواح الطين (20/5/2017)

إطلاق مؤسسة مدارك (حملة ألواح الطين للدفاع عن الآثار العراقية) تهدف إلى الدفاع عن الإرث الحضاري للعراق من خلال عدة نشاطات منها مطالبة الجهات المسؤولة إيقاف العمل مؤقتاً في إعادة بناء مسجد النبي يونس في تل التوبة بمحافظة نينوى. 
.
أقرا المزيد ...

السياسة المالية في العراق للمدة من 2004 لغاية 2017- تحليل وحلول ) (1/4/2017)

 عقد المرصد النيابي في مؤسسة مدارك طاولة حوارية بعنوان (السياسة المالية في العراق للمدة من 2004 لغاية 2017- تحليل وحلول) وذلك على قاعة المركز الثقافي النفطي اليوم السبت الموافق 1/4/2017 ، حيث قدمت الدكتورة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ورقة بحثية عن الموضوع وحضر الندوة العديد من الأكاديميين والباحثين المختصين بالشأن الاقتصادي   .
أقرا المزيد ...